به گزارش «نماینده» اواخر سال گذشته بود که رهبر معظم انقلاب در دیدار با فعالان و مسئولان محیط زیست کشور پس از بیان نظر اسلام نسبت به مسئله محیط زیست، به مسائل اساسی محیط زیستی کشور پرداختند که شاید مهمترین آن مسئله زمین خواری بود. معظم‌له در این باره فرمودند: «البته پدیده‌ زمین‌خواری پدیده‌ جدیدی نیست، ‌ توقع این بوده است که در نظام اسلامی و جمهوری اسلامی این پدیده متوقف بشود.» ایشان با اشاره به تلاش مسئولان در مبارزه با زمین خواری خاطر نشان کردند: «مسئولان باید در مقابل این سوءاستفاده‌کننده قاطعیت به‌خرج بدهند؛ عرضه باید به‌خرج بدهند؛ نگذارند فلان آدم سوءاستفاده‌ چی با شیوه‌های مشخص سوءاستفاده کند... اگر خدای نکرده در داخل دستگاه‌ها کسانی هستند که کوتاهی میکنند، با آنها شدیدتر برخورد کنید؛ اینها جزو کارهای لازم و اساسی است هم منابع طبیعی، هم شهرداری، هم محیط زیست، هم دستگاه‌های نظارتی - همه‌ی اینها - بایستی با این وضع اسف ‌بار مقابله کنند. »

پس از این تاکیدات مقام معظم رهبری بود که ضرورت برخورد با جرم زمین خواری بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت و در این میان، قوه قضائیه که به عنوان خط مقدم برخورد با جرایم در کشور شناخته می‌شود، همچون مبارزه با فساد اقتصادی با این پدیده شوم نیز به  مقابله پرداخت. تا جایی که به گفته دکتر حسین ذبحی معاون قضایی دادستان کل کشور هیچ خط قرمزی در پرونده‌های مربوط به تجاوز به اراضی و محیط‌ زیست در دستگاه قضا وجود ندارد و دستگاه‌های ذیربط باید تخلفات و تجاوز به اراضی ملی را گزارش کنند تا دادسراها با جدیت به پیگیری آن بپردازند.

نقش امضاهای طلایی در اعطای مجوز تغییر کاربری اراضی

وی در گفت‌وگو با «نماینده» مبارزه با زمین‌خواری را از مهم‌ترین اولویت‌ها و سیاست‌های راهبردی شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی کشور دانست و تصریح کرد: زمین خواری شامل تخلفاتی است که در عرصه‌های مختلف رخ می‌دهد. قسمتی از جرایم مربوط به زمین خواری ناظر به تصرف و تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی و همچنین اراضی دولتی است که شکل ساده‌ای از زمین خواری است.

معاون قضایی دادستان کل کشور ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی در جرایم مربوط به زمین‌خواری و تجاوز به منابع طبیعی مجوزهایی است که با تغییر کاربری و یا حریم ارائه می‌شود و ضمن آسیب به اراضی، ارزش افزوده قابل توجهی را برای برخی اشخاص خاص دارد.

ذبحی نقش امضاهای طلایی را در اعطای این مجوزها را پررنگ دانست و افزود: اشخاص، مسئولان و یا مقامات، امضاهای طلایی در اختیار دارند و با صدور مجوز از طریق یک کمیسیون، مسئول یا نهاد، افرادی می‌توانند با تغییر در حریم یا کاربری، در محیط‌ زیست تغییرات ایجاد کرده و ارزش افزوده قابل توجهی را تحصیل کنند و این مجوزها باید تحت کنترل قرار گیرد و توسط یک مرجع عالی، بر آن نظارت شود.

ارزش افزوده بالای تغییر کاربری

وی با اشاره به ضرورت ساماندهی اعطای این مجوزها بیان کرد: باید سازوکاری اندیشیده شود که اعطای این مجوزها با یک نظارت و تأیید نهایی توسط مرجع عالی صورت گیرد تا مسئولان به صورت خود مختار نسبت به اعطای این قبیل مجوزها اقدام نکنند.

معاون قضایی دادستان کل کشور ارزش افزوده زیاد و بالای تغییر کاربری را از دیگر دلایل وقوع زمین خواری دانست و گفت: می‌توان با وضع مالیات و عوارض، از به وجود آمدن ارزش‌های افزوده قابل توجه جلوگیری کرد و اگر سازوکار قانونی اندیشیده شود، شاهد این قبیل مسائل نخواهیم بود.

شهرداری‌های بی انگیزه در برخورد با زمین خواری

ذبحی عدم انگیزه و اراده کافی شهرداری‌ها در برخورد با متخلفان و ساخت و ساز کنندگان غیرمجاز را از دیگر دلایل وقوع زمین خواری عنوان کرد و افزود: بررسی‌ها در رابطه با موارد و اشکال زمین‌خواری و ساخت و سازهای غیرمجاز و خارج از ضوابط نشان می‌دهد که در برخی از شهرداری‌ها انگیزه و اراده کافی برای برخورد با متخلفان و ساخت و سازکنندگان غیرمجاز وجود ندارند.

وی به بیان مصداقی در خصوص این بی‌انگیزگی برخی شهرداری‌ها پرداخت و تصریح کرد: برخی از شهرداری‌ها پس از اینکه با حکم قلع بنای غیرمجاز و اعاده وضع به حال سابق از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری روبرو می‌شوند، برخلاف قوانین و مقررات حاکم با متخلفان توافق کرده و از اجرای رای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و اعاده تخلفات انجام شده و همچنین بازگشت ساخت و سازهای غیرمجاز به حالت سابق خودداری می‌کنند و ساخت و سازهای غیرمجاز که باعث صدور احکام قلع و قمع بناهای غیرمجاز از سوی کمیسیون‌ ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها می‌شود به نوعی به یک منبع درآمد قابل توجه برای شهرداری‌ها تبدیل شده است.

معاون قضایی دادستان کل کشور با بیان اینکه اقدام شهرداری‌ها در توافق با متخلفان ساختمانی و اخذ مبالغی و انصراف از اجرای آرای قلع و قمع بناهای غیرمجاز خلاف ضوابط و مقررات قانونی بوده  و جرم و قابل مجازات است، تاکید کرد: این درحالیست که شهرداری‌ها موظفند آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ را که در خصوص قلع و قمع بناهای خارج از ضوابط، ‌صادر شده است در اسرع وقت مقرر اجرا کنند و مجاز نیستند از طریق توافق با متخلفان به اجرای آراء، وجوهی را دریافت کنند.

ضرورت بازنگری در بودجه شهرداری‌ها

ذبحی با بیان اینکه شهرداری‌ها نباید با متخلفان برخلاف آرای صادره در خصوص قلع و قمع بنای احداثی خلاف قانون یا مغایر پروانه ساخت توافقی صورت دهند، گفت: اگرچه اینگونه توافقات می‌تواند درآمدهای بعضا قابل توجهی برای شهرداری‌ها داشته باشد ولی نباید این نهاد چنین اقداماتی را انجام دهد و از مقامات قضایی خواسته شده است در صورت ارتکاب جرم و تخلف از سوی شهرداری با قاطعیت متخلفان را تحت پیگرد قانونی قرار دهند.

وی به ارائه راهکاری در زمینه کاهش اینگونه تخلفات از سوی شهرداری‌ها پرداخت و یادآور شد: باید در قوانین خودگردانی شهرداری‌ها از جهت بودجه اصلاح و بازنگری صورت گیرد؛ چراکه امکان دارد در مواردی بعضی از عوامل شهرداری برای تسهیل درآمد و رفع کمبودهای بودجه با متخلفان ساختمانی غیرمجاز مماشات کنند یا توافقات خارج از ضوابط انجام دهند.

تعدادی از کارکنان و مدیران سهل انگار در بازداشت هستند

وی در پایان خاطرنشان کرد: در صورتیکه با متخلفان و ساخت و سازگنندگان غیرمجاز برخورد قانونی نشود و بناهای غیرمجاز ساخته شده سریع و قاطع تخریب و اعاده به وضع سابق نشود، روند ساخت و سازهای غیرمجاز ادامه می‌یابد. از اینرو بهتر است دستگاه‌های متولی تخلفات را سریع و به موقع به دستگاه‌ قضایی گزارش کنند و تمام گزارش‌ها تحت پیگرد قرار می‌گیرد و هیچ مسئولی احساس مصونیت نخواهد داشت. در همین زمینه تعدادی از کارکنان و مدیران سهل انگار در بازداشت هستند. بنابراین قوه قضائیه در برخورد با هرگونه تخلف و جرم، اغماضی نخواهد داشت و با متخلفان برخورد می‌کند.